هيئة النيابة الإدارية | فتحت تحقيقات فورية

هيئة النيابة الإدارية: ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة

هيئة النيابة الإدارية: تعد من أهم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، حيث تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية لمختلف الجهات الحكومية، مما يضمن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد الإداري. وتعمل الهيئة وفقًا للقانون على إحالة المخالفات للمحاكمة التأديبية، مما يسهم في تحقيق الانضباط الوظيفي في المؤسسات الحكومية. 

وقد أُنشئت هيئة النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954. وهي هيئة قضائية مستقلة وفقاً للمادة 197 من الدستور، تتبع السلطة القضائية ووزارة العدل.

 ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وهو السلطة الأعلى المنوطة بالإشراف الكامل على النيابة الإدارية. 

وبناء على أسباب عديدة سوف أسردها لكم بعد قليل، لهذه الأسباب فتحت تحقيقات فورية داخل مستشفى العياط العام. فلنتابع كافة التفاصيل في السطور القادمة.

وتؤدي هيئة النيابة الإدارية دورًا محوريًا في تحقيق العدالة والانضباط الإداري المؤسسي في مصر، مما يسهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة في المؤسسات الحكومية.

 وتُعتبر هيئة النيابة الإدارية جهة مستقلة تتولى التحقيق في قضايا الفساد الإداري، وتختص كهيئة قضائية على كشف الوقائع والجرائم، و التجاوزات داخل الجهات الحكومية.

 ومن ناحية أخرى، تقوم بالتحقيق في المخالفات التأديبية للموظفين العموميين، وفقًا لما ينظمه الدستور والقوانين المصرية لسنة إصدارها. وقد أكدت المستشارة المسؤولة عن النيابة بأن الجهود المبذولة تنصب مهمتها في تعزيز دور الرقابة وتحقيق العدالة.

ووفقًا لما ورد في أحدث التقرير الصادر عن المجلس الأعلى، فإن النيابة تولي اهتام بالغ  برصد المخالفات الإدارية، وتقوم بإحالة المتورطين إلى محكمة التأديب. بالإضافة إلى ذلك، فهي  تساهم في تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين لضمان سرعة الإجراءات ودقتها.

 ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المعنية بالنيابة تعمل على تطوير برامج تأهيلية لخريجي كليات الحقوق لإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالنيابة.

شكاوى النيابة الإدارية

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء، تم عقد اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بين وزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة سبل تطوير العمل الإداري.

 وقد أُنشئت خطط جديدة لضمان تحسين الأداء، حيث تضمن الاجتماع قرارات مهمة بشأن تعزيز التدريب والتأهيل للموظفين.

 وقم تم التأكيد على أهمية حماية الحقوق الوظيفية لكافة العاملين، وتفعيل آليات الشكاوى لضمان سرعة البت في التظلمات وفقًا لما نصت عليه المادة المختصة في القانون.

وفي سياق متصل، فإن النيابة الإدارية تعمل على تفعيل آليات الرقابة ومكافحة الفساد الإداري، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا التأديبية والتعديات على المال العام.

 وقد أُنشئت منظومة رقمية متكاملة لمتابعة القضايا واتخاذ القرارات المناسبة في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها.

وقد أكدت المستشارة المشرفة على قطاع التدريب أن النيابة تسعى إلى تطوير وتأهيل القاضيات من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز خبراتهن في العمل القضائي، وهو ما يدعم تمكين المرأة في هذا المجال. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير ورش عمل ودورات تدريبية حديثة لمواكبة المستجدات القانونية والإدارية.

ويمكن للمواطنين تقديم شكاوى النيابة الإدارية في حالة التعرض لأي تجاوزات إدارية داخل المؤسسات الحكومية. وتشمل خطوات تقديم الشكوى ما يلي:

• التوجه إلى المقر الرئيسي أو أحد الفروع التابعة للنيابة الإدارية.
• تقديم الشكوى مكتوبة متضمنة التفاصيل الكاملة.
• متابعة الشكوى من خلال الرقم المرجعي الذي يتم منحه للمواطن.

وبعد تقديم الشكوى، يتم فحصها بعناية من قبل النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

رتب النيابة الإدارية

تضم رتب النيابة الإدارية عددًا من الدرجات الوظيفية التي تحدد التسلسل الوظيفي داخل الهيئة، وهي كالتالي:

1. رئيس هيئة النيابة الإدارية.
2. نواب رئيس الهيئة.
3. الوكلاء العامون.
4. رؤساء النيابات.
5. وكلاء النيابات.
6. معاونو النيابة الإدارية.

وكل رتبة من هذه الرتب تحمل مسؤوليات معينة تساهم في تحقيق العدالة الإدارية داخل القطاع الإداري بالدولة.

اختصاصات النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية، تعمل على تفعيل دورها في الرقابة على المخالفات الإدارية في كافة المحافظات، حيث يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الإصلاحية.

 وتعد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة والانضباط الإداري داخل مؤسسات الدولة.

وتتمثل اختصاصات النيابة الإدارية في عدة مهام رئيسية تهدف إلى تحقيق النزاهة والشفافية، ومنها:

• التحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
• إحالة المخالفين إلى المحاكم التأديبية.
• الرقابة على أداء الموظفين الحكوميين.
• متابعة تنفيذ الأحكام التأديبية.
• تقديم المشورة القانونية للجهات الحكومية.

ويُعد هذا الدور بالغ الأهمية في ضمان كفاءة الأجهزة الإدارية ومكافحة الفساد.

رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد 2024

تم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد 2024 وهو: المستشار: عبد الراضي صديق. وذلك وفقًا لقرار جمهوري صادر لرئيس الجمهورية ضمن حزمة قرارات رئاسية هامة صدرت منذ أيام قليلة مضت. ويتمتع الرئيس الجديد بخبرة واسعة في مجال القضاء الإداري، مما يعزز من أداء الهيئة في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

أسماء نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية

تشمل أسماء نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية مجموعة من القضاة أصحاب الخبرة الذين يساندون رئيس الهيئة في أداء مهامه، ويشرفون على التحقيقات الإدارية والتأديبية. وتُعلن أسماء النواب الجدد من خلال قرارات رسمية تصدرها الجهات المختصة.

عنوان هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي

يقع عنوان هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي في مدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، محافظة الجيزة. ويمكن للمواطنين التوجه إليه لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات القانونية. ومن ناحية أخرى يمكن أيضاً التواصل مع هيئة النيابة الإدارية عبر الخط الساخن وهو 16117. وكذلك يمكن مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني وهو: shakwa@ap.gov.eg.

قانون النيابة الإدارية الجديد PDF

يهدف قانون النيابة الإدارية الجديد PDF إلى تعزيز دور الهيئة في الرقابة الإدارية، وتحسين آليات المحاسبة والمساءلة، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

أخبار النيابة الإدارية اليوم من تعيينات

تشهد أخبار النيابة الإدارية اليوم من تعيينات تحديثات مستمرة حول قرارات التعيين والترقيات الجديدة داخل الهيئة، ويتم الإعلان عن هذه الأخبار رسميًا عبر وسائل الإعلام والموقع الرسمي للهيئة.

هيئة النيابة الإدارية تستجيب لاستغاثة أهالي العياط

سبق وأن تناولنا في مقال سابق تفاصيل المهمة الخاصة التي شاركنا فيها هيئة النيابة الإدارية. وكانت قد استهدفت مستشفى العياط بالجيزة.

 وكان مقالنا السابق تحت عنوان النيابة الإدارية: "أصابها الذهول داخل المشرحة والسبب عجيب". واليوم نعرض لكم، ونستكمل معكم وبالصور الحصرية، تفصيلات أخرى مثيرة للغاية.

وقد استجابت هيئة النيابة الإدارية لمئات الشكاوى التي تقدم بها أهالي العياط. وقد كشفنا في مقالنا السابق ذكره بعض ما كشفته النيابة الإدارية، خاصة داخل ثلاجة المستشفى التي تحولت لمستودع أنابيب، ومكان لتخزين المهملات والنفايات بشكل عام.

 واليوم سوف نعرض لكم وبالصور الحصرية باقي عناصر هذا الإهمال الجسيم الذى كشفته هيئه النيابة الإدارية.

مفاجأة أثناء معاينة النيابة الإدارية لاشتراطات الحماية المدنية

كان من أهم عناصر الإهمال التي رصدتها هيئه النيابة الإدارية داخل مستشفى العياط العام بالجيزة، هو عدم توافر اشتراطات ومعايير الحماية المدنية بالكامل، حيث بتفقد كافة أقسام المستشفى المختلفة تبين ما يلى:

• عدم وجود عدد كافي من طفايات الحريق. والبعض الذى كان متوفر كان قليل جداً وغير مطابق للمعايير القياسية.
• نزع عدد كبير جداً من الطفايات. وكسر الغطاء الزجاجي لها والاستيلاء على المحتويات الداخلية من خراطيم وخلافه.
• عدم وجود أي أجهزة إنذار على الإطلاق، يدوية أو ألية.
• عدم وجود أي خطط للإخلاء في حالة حدوث أي أزمات طارئة لقدر الله ولا توجد أي منافذ للهروب بشكل عام.
• تخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال. وهو ما يتعارض مع معايير الأمن والصحة والسلامة المهنية.
• خلو الطفايات من البودرة الجافة. وبالتالي، فوجودها لا يُسمن ولا يُغنى من جوع على الإطلاق.
• نزع بعض أجهزة الإنذار البدائية التي تم تثبيتها في جدران وأسقف المستشفى وبعض جوانبها.
• عدم وجود اللوحات المعدنية الإرشادية. ونزع عدد منها، حيث خلت كل أركان وطرقات المستشفى من أي لوحات إرشادية.
• خلو كامل لوجود المواد الكيميائية الجافة التي تستخدم في الحرائق مثل الحرائق: الغازية، أو الزيتية، أو الكهربائية.
• عدم وجود أي صيانة على الإطلاق لكافة معدات الحماية المدنية. وكان ذلك واضحاً من كثرة ما لاحظناه من كثافة العنكبوت، والقاذورات الموجودة فيها.

بالتأكيد، فإن هذا فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية. وبالطبع فإن عدم مراعاة هذه الاشتراطات، من الممكن أن يؤدى إلى أزمات خطيرة جداً، تهدد مبنى المستشفى نفسه. وتهدد المرضى أنفسهم، وأطقم العمل بالمستشفى، بل والمناطق المحيطة بالمستشفى نفسها.

لهذه الأسباب: النيابة الإدارية فتحت تحقيقات

ويظهر في الصورة المستشار أحمد عبدالمنعم رئيس هيئة النيابة الإدارية بالجيزة. والذى شاركناه، ومعانوه من المستشارين وهم: المستشار يوسف أبو المعاطي، والمستشار محمود خليفة، والمستشار محمد فتحي، حيث شاركناهم في هذه المهمة الخاصة بالغة الأهمية.

 وقد قام المستشار أحمد عبدالمنعم بالتحقيق، وفتح تحقيقات فورية على الهواء. وبالطبع كانت هذه التحقيقات، نتيجة أسباب جوهرية وخطيرة للغاية. ويمكن إجمالها لكم فيما يلى:

1. التسريبات المتدفقة لمياه الصرف الصحي وانتشارها في البدروم، وفى كافة مناطق المستشفى، خاصة الأدوار السفلية.
2. دخول مياه الصرف الصحي، واختلاطها بالكابلات، والوصلات الكهربائية العمومية، كاد ينذر بحدوث كوارث وشيكة الوقوع.
3. دخول مياه المجاري الملوثة، وتسربها إلى مخازن المستشفى التي تحوى معدات وأجهزة باهظة الثمن.
4. تلف الأجهزة الطبية، والمعدات،  بسبب مياه الصرف الصحي، ومن أهمها أجهزة قياس الضغط وخراطيم الغسيل الكلوي.
5. الإهدار الصريح للمال العام، نتيجة تلف العديد من الأجهزة الطبية التي تم تخزينها في المخازن الممتلئة بمياه الصرف.
6. التهديد الصريح، والاستهتار بسلامة المرضى، والوافدين، وأطقم الأطباء، والتمريض بسبب انتشار نفايات وحدات الغسيل الكلوي.
7.  تهديد كافة المناطق المجاورة والملاصقة، نتيجة الانبعاثات البكتيرية لنفايات وحدات الغسيل الكلوي المنتشرة في المناور.
8. ثلاجة المستشفى، وما سبق ذكره فيها من مهملات، ونفايات اختلطت بالمرضى الذين توفاهم الله. وهو ما أدى إلى تفاقم الإهمال.
9. انعدام وسائل الاتصال الداخلية. وقطع الخطوط بالكامل. وعدم مراعاة معايير السلامة، وغيرها من أوجه الإهمال.
10. إهدار أخر للمال العام من خلال تمزيق كافة الملابس الأميرية للأطباء، ولأطقم التمريض ووضعها على الأرض.
11. انتشار الحشرات والبكتريا بشكل كثيف في كل أرجاء المستشفى، وأقسامها، وممراتها، حتى الحمامات نفسها لم تخلوا من ذلك.
12. الغش، والتدليس، والاستيلاء على الأموال والممتلكات العامة، كان هو الشئ الأبرز وسط كل عناصر الإهمال سالفة الذكر.
13. الرعونة والاستهتار، وعدم تحمل المسئولية من كافة المسئولين الإداريين عن المستشفى، وفى مقدمتهم مدير المستشفى.
14. الشكاوى والمظالم العديدة التي قدموها الأهالي، وسكان المناطق المجاورة والمرافق. وجميعها بها الصور والفيديوهات التي تؤكد تضررهم.

وكل هذه الأسباب سالقة الذكر، كانت كفيلة بأن يبادر المستشار أحمد عبدالمنعم: رئيس فريق النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات قضائية فورية أمام عدسات البرنامج، حيث تم استدعاء كافة المسئولين عن كل هذه الأمور. والذى لاذ معظمهم بالهروب من المستشفى فور وصول رجال النيابة الإدارية. ولكن النيابة الإدارية قد قامت باستدعائهم جميعاً. وتم مثولهم للتحقيقات الفورية.

هيئة النيابة الإدارية ترفع شعار: الوقاية خيراً من العلاج

رفعت هيئة النيابة الإدارية شعار "الوقاية خيرا من العلاج"، فهو شعارها في كل مأمورياتها القضائية خاصة في مأمورياتها الصحية التي تستهدف القطاع الصحي بالدولة.

 وهو شعار يعنى أن الوقوف على الإهمال ورصده واجراء تحقيقات موسعة فيه، أفضل بكثير من علاج الأمر بعد حلول الأزمة وتفاقمها.

 ولعل قد استشعرنا ذلك عند قيام هيئة النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات فورية في كل عناصر الإهمال الجسيم الذى تم رصده داخل مستشفى العياط العام. 

ولك أن تفترض أو تتخيل عزيزي القارئ، لو أن هيئة النيابة الإدارية لم تقم  بفتح تحقيق قضائي موسع في تسرب مياه الصرف الصحي، وانتشارها في كافة أرجاء المستشفى، واختلاطها بمخازن المستشفى، لكانت النتائج بعد ذلك سوف تكون وخيمة.

 لذلك، كانت الوقاية وما اتخذته النيابة الإدارية من إجراءات وقائية، وتحقيقات فورية، بمثابة حائل دون تفاقم الأزمة وصعوبة علاجها. ولذلك، كانت "الوقاية خيراً من العلاج". وكان شعار النيابة الإدارية في محله، والعمل على تكريسه أمر مستساغ وفى صالح الجميع.

ونفس الأمر فيما يتعلق بثلاجة المستشفى (المشرحة) التي تحولت لمستودع للأنابيب ومخزن للمهملات. وغيرها من عناصر الإهمال الأخرى.

 ولعل كل هذه الأمور، وما قمنا به من مهام خاصة متنوعة مع هيئة النيابة الإدارية، كان محل اهتمام الصحافة المصرية. ومحل اهتمام للعديد من المواقع الإخبارية الشهيرة. وفى مقدمتها اليوم السابع الذى نشر كل هذه التفاصيل عبر موقعهم الاخباري المعروف.

الأسئلة الشائعة

كم راتب وكيل النيابة في مصر؟

يختلف راتب وكيل النيابة في مصر حسب الدرجة الوظيفية، ولكن في المتوسط، يتراوح بين 15,000 إلى 25,000 جنيه مصري شهريًا.

هل يجوز التظلم من قرار النيابة الإدارية؟

نعم، يجوز التظلم من قرار النيابة الإدارية من خلال تقديم التماس رسمي خلال المدة القانونية المحددة، ويتم النظر فيه من قبل الجهات المختصة.

ما هي الفئات المستثناة من الخضوع للقانون الإداري؟

تشمل الفئات المستثناة من الخضوع للقانون الإداري القضاة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وبعض الفئات الأخرى التي تخضع لقوانين خاصة.

كم عدد وكلاء النيابة في مصر؟

يبلغ عدد وكلاء النيابة في مصر عدة آلاف، موزعين على مختلف المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

ختاماً: وهكذا فإن هيئة النيابة الإدارية تختص بفحص الوقائع والجرائم المنسوبة للموظفين العاملين داخل الهيكل الإداري بالدولة. لذلك، ولهذه الأسباب فالنيابة فتحت تحقيقات فورية داخل مستشفى العياط العام، فهي تعمل جاهدة على تطبيق القانون. وتحرص على حماية الإنسان والمواطنين من بطش وتجبر السلطات الحكومية، مما يضاعف الأمن والدعم والتنمية في البلاد بكافة مستوياتها. بالإضافة لمشاركتها الفعالة للانتخابات وغيرها من الأحداث الوطنية التي ينظمها الدستور. وبالتالي، فإن رسالتها رسالة عظيمة، ودورها المؤسسي لا يُستهان به. وهي تستقبل كل عام دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.